کد خبر:67584
پ
منبع : دنیای خودرو

قیمت‌گذاری خودروهای شورای رقابتی در اختیار ستاد تنظیم بازار است

رئیس سازمان بازرسی نظر معاون‎اول رئیس‎جمهور در مورد بازگشت شورای رقابت به قیمت‎گذاری خودرو را مثبت خوانده است

بحث بر سر حضور یا عدم حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها در حالی بالا گرفته که قیمت خودروها در بازار همچنان نجومی است و خودروسازان برای تولید با مشکلات بسیاری ازجمله کمبود نقدینگی و عدم دریافت قطعه همراه هستند. این موارد باعث شده است روند عرضه خودرو به بازار، به‎واسطه وجود تعداد بسیار بالایی از خودروهای ناقص در خودروسازی‌ها با کندی همراه شود. اختلاف نظر وزارت صمت به‎عنوان بخشی از بدنه دولت با سازمان بازرسی به‎عنوان زیرمجموعه مهمی از قوه‌ قضاییه بر سر شورای رقابت نیز هر روز داغ‌تر می‌شود و در این بین سازمان بازرسی، شورای رقابت را مسئول قیمت‌گذاری می‌داند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار را مسئول یکی از ضروری‌ترین بخش‌های اقتصادی در صنعت خودرو می‌داند.

نظر معاون‎اول رئیس‎جمهور

در همین زمینه قاضی ناصر سراج با تاکید بر لزوم بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید: «‌در رابطه با خودرو طی بررسی‎هایی قیمت تمام‎شده را مشخص کردیم و در این رابطه اقداماتی انجام دادیم. بر این اساس، حتما باید قیمت‎گذاری زیر نظر شورای رقابت باشد و اصرار ما بر این موضوع ادامه دارد.»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ارسال نامه به معاون‎اول رئیس‎جمهور گفت: «علاوه بر این، مصوبه ای هم هست و اقداماتی انجام خواهیم داد تا یک‎جا قیمت‎گذاری شود. پاسخ آقای جهانگیری هم در این رابطه مثبت است تا ان‎شاءالله این موضوع یک کاسه شده و دلال‎ها حذف شوند. اگر دلال‎ها حذف شوند، قیمت خودرو این قیمت‎های اعلام‎شده فعلی نخواهد بود.»

این در حالی است که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص قیمت‌گذاری خودروها و نهاد مسئول آن می‌گوید: «براساس بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ

۲۹/‏۰۵/‏۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‎گیری در مورد نرخ، ضوابط قیمت‎گذاری، تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف، در

اختیاردستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته بود، منوط به تایید در ستاد تنظیم بازار است؛ لذا صرفا خودروهایی که سابقه قیمت‎گذاری توسط شورای رقابت داشته‎اند، قیمت‎گذاری آن‎ها در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.»

قیمت حاشیه بازار بهمن‎ماه سال ۹۷ ملاک است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌افزاید: «بر این اساس، بدیهی است در سایر خودروها که به تشخیص شورای رقابت، مشمول قیمت‎گذاری نبوده‌اند نیز کماکان مطابق رویه قبل رأسا از ناحیه خودروسازان قیمت‎گذاری می‌شوند. بنابراین، در شرایط فعلی قیمت فروش‌های فوری اعلامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن‎ماه سال ۹۷ تعیین و از طریق شرکت اعلام می‌شود و تعیین قیمت به‎صورت روزانهانجام نمی‌شود.»

اما صراحت نداشتن نص قانون در این خصوص تا حدودی مشکل‌زا شده است، به‎طوری‎یکی از نمایندگان مجلس نبود نص صریح قانونی برای بحث قیمت‌گذاری خودروها را یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده قیمت خودرو در بازار می‌داند و معتقد است: «برای این‎که بازار به ثبات پایدار برسد و بساط دلال بازی برچیده شود، چاره‌ای نیست جز رسیدن به قیمت‌گذاری مشخصی که نه خودروساز را متضرر کند و نه مشتری را از خرید خودرو دور کند.»

به نظر می‌رسد در این خصوص دولت باید لایحه‌ای را به مجلس ببرد یا خواهان افزوده‎شدن بندی برای قیمت‌گذاری خودرو به طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس تهیه شده شود. اما ظاهرا در این خصوص هیچ اراده‌ای نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت وجود ندارد و همین مساله باعث شده تا بحث بازگشت شورای رقابت از سوی سازمان بازرسی کشورمطرح شود.

افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال

تابش با مقصر خواندن شورای رقابت در افزایش قیمت خودروها اظهار می‌کند:‌ «قیمت خودرو در بازار، تابع عرضه و تقاضا است؛ به این معنا که در سمت عرضه، میزان تولید شرکت‌های خودروساز طی سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به‎واسطه مشکلات ایجادشده در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، با کاهش ۳۸ درصدی مواجه بوده است. ضمن این‏که در طرف تقاضا نیز تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید در خردادماه سال ۹۷ و در ادامه بروز اخبار و گزارش‌هایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو، موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال شده است.»

وی می‌افزاید: «از طرف دیگر، نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا آن هم به دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن و ارز قاچاق به همراه انتقال تقاضای اشباع‎نشده خودروهای وارداتی، منجر به افزایش تقاضا برای کالای جانشین یعنی تولیدات داخلی شده است. همچنین افزایش تقاضای سفته‎بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه‎وتقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده که البته این روند در شرایط فعلی، با روند افزایشی تولید و عرضه در بازار متوقف شده و قیمت در بازار در حال کاهش است که امید می‌رود این روندادامه یابد.»


منبع
دنیای خودرو
کلیدواژه :
دیدگاه کاربران ۱ دیدگاه
  • به زودی... به زودی...

    به زودی...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید